کلاس‌های آموزشی رایگان بیمه

کارگزاری رسمی بیمه کد 642 (با مجوز رسمی از بیمه مرکزی و دارای کد همکاری با کلیه شرکت‌های بیمه‌ای) ؛ واقعدر یزد، بلوار منتظرقائم، روبروی اداره بر، کوچه جنب بانک ملی ایران، آمادگی خود را در خصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی رایگان بیمه جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم در مواجهه با خسارت‌های وارده (ثالث، بدنه، آتش سوزی و ...) اعلام کرده است. متقاضیان می‌توانند با شماره تماس آن کارگزاری از قرار 80-36271660 تماس حاصل فرمایند. لازم به ذکر است که کلاس‌های فوق در محل کارگزاری آن بیمه برگزار می‌گردد. 

ممنوع بودن تبلیغات کالا و خدمات داخلی در شبکه های ماهواره ای بیگانه

باستناد نامه شماره 891/95/ص مورخ 1395/04/08 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، باستحضار میرساند که هرگونه سفارش تبلیغاتی با شبکه‌های بیگانه جهت تبلیغات کالا و خدمات داخلی، ممنوع می‌باشد. 

اتصال حساب سیبا به پروانه کسب الکترونیکی

بدینوسیله به استحضار اعضای تحت پوشش میرساند که در راستای گسترش سطح تعاملات فی مابین کلیه شعب بانک ملی آماده اتصال حسابهای سیبای موجود و یا حسابهای مفتوحه جدید اعضاء اتحادیه به کارتهای چند منظوره اشتغال و پروانه کسب الکترونیکی که توسط شرکت همکار این بانک (شرکت آسیا گستر) صادر و ارسال گردیده می‌باشد. 

لازم به ذکر است که پروانه کسب الکترونیکی همان اصناف کارت هایی هستند که بهنگام صدور پروانه کسب صادر گردیده و پس از مدتی به اتحادیه مربوطه ارسال میشوند. اعضای تحت پوشش میتوانند طی برقراری تماس با دفتر اتحادیه نسبت به صدور و یا عدم صدور کارتهای مذکور مطلع گردند. این کارت ها همانطور که در بالا اعلام شد امکان اتصال به حساب سیبا را داشته، بگونه ای کارت شناسایی بوده و در آینده احتمال دارد که بعنوان مدرک شناسایی و ابزار انتخاباتی در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مورد استفاده قرار بگیرند. 

قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان پنج نفر

بدینوسیله باطلاع میرساند که در خصوص کارگاهها با حداکثر پنج نفر کارگر و به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنها در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی ماده واحده‌ای را مبنی بر معافیت کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در تاریخ 1361/12/16 مصوب نمود و این قانون کماکان به قوت خود باقی و قابل بهره‌برداری است. 

آئین نامه مذکور از لینک پیوست شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل دریافت و مطالعه است. 

بخشنامه - حمایت همه جانبه از تولیدات محصولات داخلی و عرضه آنها

بدینوسیله بخشنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت همه جانبه از تولیدات محصولات داخلی و عرضه آنها در فروشگاهها باطلاع میرسد؛ 

1- در برخی فروشگاه‌های عدمتاً بزرگ و گاه وابسته به دستگاه‌های دولتی، همه اجناس، خارجی است که این کارِ زشت، عملاً موجب بیکاری کارگر ایرانی و بهبود وضع کارگر خارجی می‌شود. 

2- ما با دنیا تعامل داریم اما در عرصه‌هایی که تولید داخلی داریم، وارد کردن و فروش و مصرف کالاهای خارجی باید به عنوان یک ضدّ ارزش تبلیغ و شناخته شود. البته در این زمینه طرفدار افراط نیستم بلکه باید با حکمت و تدبیر عمل کرد. 

3- مدیران و مسئولان محترم در مقابل فشارهای پنهانی که در این زمینه‌ها وارد می‌شود، بایستند و جداً نگذارند این قبیل مسایل انجام شود. 

4- مکرر مسئله «واردات میلیاردی برخی لوازم غیر ضروری» را گوشزد کرده‌ام و آنها نیز می‌گویند اگر تعرفه سنگین بگذاریم، قاچاق آن کالا بالا می‌رود، اما این دلیل، پذیرفتنی نیست. باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذیربط، با قدرت با قاچاق سازمان یافته مقابله و برخورد کند. 

5- البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کوله‌برهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست، بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که به ده‌ها و صدها کانتینتر، اجناس قاچاق وارد کشور می‌کنند. 

6- گاه جنسی می‌تواند در داخل تولید شود اما واردکنندگانی که سودهای کلان به دست می‌آورند، با روش‌های مختلف از جمله «رشوه‌های سنگین، تهدید و حتی جنایت» تلاش می‌کنند جلوی تولید آن کلا را بگیرند. این مسایل، بسیار مهم و امنیتی است و نباید با آنها با آنها ساده برخورد کرد. 

7- برخی مدافعان واردات کالاهای خاری هرجا در استدلال کم می‌آورند، می‌گویند فناوری خارجی، «پیشرفته» و فناوری داخلی «قدیمی» است؛ بسیار خب اما چرا با این همه استعداد و ذهن خلاق ایرانی، این مشکل را حل نمی‌کنید؟ آیا ذهن ایرانی ک می‌تواند موشک را پس از مسافتی دو هزار کیلومتری با خطایی کمتر از 10 متر به هدف بزند، نمی‌تواند مشکل فناوری داخلی برخی عرصه‌ها از جمله خودرو را حل کند؟ پس چرا برای حل مشکلات به این گونه جوانان مراجعه نمی‌کنید؟

8- به جامعه کارگری، کارفرمایان و مسئولان دولتی خوش بین هستم اما واقعیت این است که کار در جاهایی می‌لنگد و برخی علل و عوامل نمی‌گذارد تلاش‌ها به نتیجه لازم برسد، مسئولان تلاش کنند و با شناخت و رفع این رخنه‌ها، شتاب حرکت پیشرفت کشور را افزایش دهند.

با توجه به موارد فوق که برگرفته از بیانات رهبری؛ حضرت آیت الله خامنه‌ای بمناسبت روز کارگر بوده است، ضروری است که در تهیه‌ی هر نوع کالای مصرفی و یا سرمایه‌ای و پروژه‌ها صرفاً از کالای داخلی استفاده شود مگر امکان ساخت داخل آن فراهم نباشد. 

افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش

با عنایت به ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع افتتاح حساب ویژه ی سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی جهت تسهیل شرایط دستیابی به سرمایه در گردش؛ هر واحد تولیدی می‌تواند نسبت به افتتاح یک حساب ویژه سرمایه در گردش اقدام نماید. 

بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده‌ی مذکور که توسط بانک مرکزی و در تاریخ 1394/08/11 جهت اجرا به تمامی بانکهای کشور ابلاغ گردیده است، هر واحد تولیدی که متقاضی استفاده از حساب ویژه باشد، باید همه ساله بخشی از عواید حاصل از فروش را به این حساب واریز نموده و از موجودی آن صرفاً برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز تولید، استفاده نماید. در صورتی که واحد تولیدی با کسری و عدم تکافوی موجودی حساب برای مصارف فوق الذکر مواجه شود، بانک عامل موظف به پرداخت تسهیلات مورد نیاز به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه می‌باشد. 

همچنین سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب معادل 60% میانگین فروش سه ساله‌ی اخیر فعالیت هر واحد می‌باشد منوط بر اینکه از سقف پانصد میلیارد ریال تجاوز نکند. 

فایل ماده یاد شده در بالا جهت مطالعه بیشتر به صورت ضمیمه آورده شده است. 

تعدیل نرخ تضامین عودت برگ سبز گمرکی

بدینوسیله به اطلاع اعضای تحت پوشش می رسد که طبق اعلام اتاق اصناف ایران و دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاحیه بخشنامه 1391/05/07-60/1012 نرخ تضامین عودت برگ سبز گمرکی از 35% به 10% تعدیل و از وجه نقد به وثایق قابل قبول تبدیل گردیده است.

بکارگیری مشمولین غایب و فراری

بنابر اعلام اداره نظارت بر اماکن عمومی ف.ا.ا یزد به استحضار می رساند که در راستای اجرای ماده 63 مکرر (الحاقی 22/08/90) قانون وظیفه عمومی مبنی بر اینکه کسانی که به نحوی مشمولان غایب و فراری را در مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها و ... بکارگیری نمایند، توسط نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و به محاکم صالح قضایی معرفی می شوند. لذا خواهشمند است از بکارگیری مشمولان غایب و فراری در واحدهای صنفی و اماکن عمومی خودداری فرمایید. قابل ذکر است که این موضوع در بازدیدهای صنوف و اماکن عمومی بررسی می گردد.

سد معبر

بدینوسیله به اطلاع اعضای تحت پوشش می رساند که طبق اعلام اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری یزد هر واحد صنفی صرفا مجاز به عرضه کالا به مشتریان در حریم داخل واحد تجاری خود می باشد و در صورتی که هرگونه کالا جهت عرضه و فروش به مشتری، در محلی خارج از حریم واحد تجاری در حریم پیاده رو قرار داده شده باشد، بعنوان سد معبر محسوب شده و نسبت به جمع آوری کالا، ادوات و ابزاری که موجب تخلف شده است اقدام خواهد شد. بدیهی است ترخیص اقلام جمع آوری شده مستلزم طی مراحل قانونی و پرداخت بهای خدمات خواهد بود. در خصوص بند ه-2 ماده 59 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری یزد در خصوص بهای خدمات ناشی از جمع آوری سد معبر به شرح ذیل اعلام می گردد؛

مرتبه اول؛ 5.000.000 تعلیقی

مرتبه دوم؛ 10.000.000 ریال + مبلغ مرتبه اول

مرتبه سوم به بعد به ازای هر مرتبه سد معبر؛ 15.000.000 ریال

تبلیغات خلاف واقع و چاپ آگهی در مطبوعات و ...

بدینوسیله مواد قانونی ذیل در خصوص تبلیغات به استحضار می رسد؛

بنابر تبصره 2 ماده 17 قانون نظام صنفی افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری، درباره محصولات، کالاها یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر اینصورت طبق ماده 68 این قانون با آنها برخورد خواهد شد. تبصره 3 این قانون بیان می دارد که انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می شود. رسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند. در غیر اینصورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شود.